شروط الاستخدام

1.نطاق الخدمة والاتفاق

بجير خدمة لتنظيم أعمال مكاتب المحاماة تقدمها مؤسسة بجير لتقنية المعلومات، سجل تجاري رقم 7055446806، ويشار إليها في هذه الشروط باسم «بجير» أو «المنصة». تحدد وثائق الاشتراك الخدمات والمدة والأسعار وحدود الاستخدام والدعم وبيانات طرفي التعاقد. يُعمل بالأحكام النظامية الآمرة، ثم الاتفاق الخاص المقبول بين الطرفين في نطاقه، ثم هذه الشروط.

إرسال طلب تواصل أو تجربة لا ينشئ اشتراكًا مدفوعًا، ولا يعد نشر الشروط وحده إثباتًا لقبول عقد أو تعديل اتفاق سابق. تُعتمد الالتزامات التعاقدية بالآلية المتفق عليها مع المكتب.

2.التجربة والاشتراك والاسترداد

تتاح التجربة المجانية بحسب العرض المعلن، وتُوضح مدتها وحدودها قبل التفعيل. قد تتغير خصائص المرحلة التجريبية؛ ولا تعني المجانية وعدًا باستمرارها أو بتوافر جميع الخصائص دون مقابل.

تحدد اتفاقية الاشتراك المدة والتجديد والإلغاء والأسعار والضرائب ومستوى الخدمة. لا يبدأ التزام مالي جديد دون الاتفاق عليه. بعد تفعيل الاشتراك، لا تُسترد رسومه لمجرد تغيير الرأي أو عدم الاستخدام أو انخفاض احتياج المكتب أو إلغاء التجديد.

تُراجع طلبات الاسترداد عند وجود مبرر تقني جوهري مثبت منسوب إلى بجير يمنع الانتفاع بالخدمة المتفق عليها، بعد إبلاغ الدعم وإتاحة فرصة معقولة للمعالجة بحسب طبيعة العطل. تُراجع سجلات التشغيل والمدة والأثر لتحديد المعالجة المناسبة أو المبلغ المستحق عن الجزء المتأثر، وفق العقد والنظام، ولا يكفي عطل جهاز العميل أو اتصاله وحده لإثبات خلل المنصة.

لا تمنع هذه السياسة استرداد مبلغ واجب نظامًا، أو تصحيح خصم خاطئ أو مكرر، أو أي حق إلزامي في الفسخ أو التعويض. لا يسري هذا التحديث بأثر رجعي على حق سابق أو اتفاق أكثر حماية للعميل.

3.الحساب والاستخدام المقبول

يلتزم المكتب بتعيين مستخدمين مخوّلين، وصحة بياناته، وحماية بيانات الدخول وتحديث الصلاحيات، وإبلاغ الدعم عند الاشتباه باختراق.

يُحظر الاستخدام غير المشروع أو نشر البرمجيات الضارة أو محاولة تجاوز الصلاحيات أو تعطيل الخدمة أو الاعتداء على حقوق الغير. للمكتب مسؤولية مشروعية المحتوى الذي يقدمه والأساس النظامي لمعالجة بيانات موكليه، دون إخلال بمسؤوليات بجير المستقلة.

4.المراجعة المهنية والمواعيد

تظل مراجعة المستندات والمخرجات والمراجع والمواعيد والإجراءات وتقديمها للجهات المختصة من مسؤولية المهني المخوّل. أدوات البحث والصياغة والحساب والتنبيه وسائل مساعدة، وليست استشارة أو حكمًا أو إيداعًا رسميًا نيابة عن المستخدم.

قد تتأخر التنبيهات أو لا تصل بسبب الإعدادات أو شبكات الاتصال أو مزودي الخدمة. على المكتب الاحتفاظ بوسيلة مستقلة لمتابعة المهل الحرجة والتحقق من التقويم والمصدر الرسمي، ولا تُعد نتائج المساعدة الآلية ضمانًا لدقة أو اكتمال أو نتيجة قضية.

5.حفظ البيانات والتصدير ومسؤولية النسخ

يبقى للمكتب حقه في بياناته. تقع عليه مسؤولية إجراء تصدير دوري لبيانات العمل والتحقق من اكتمال الملف وقراءته وحفظ نسخ آمنة ومستقلة ومحدثة، والاحتفاظ بأصول مستنداته. لا تُعد الخدمة وسيلة الحفظ الوحيدة للمكتب.

يستطيع مدير المكتب تصدير بيانات العمل إلى ملف Excel متعدد الأوراق من إعدادات المكتب، بما يشمل السجلات وفهرس المستندات. لا يحتوي Excel على الملفات الأصلية ولا كلمات المرور أو مفاتيح الربط، ولا يُعد ملفًا لاستعادة النظام تلقائيًا. يمكن تنزيل المستندات من مواضعها، وطباعة الصور وملفات PDF المدعومة، أو تنزيل باقي الأنواع وطباعتها ببرامجها المناسبة.

روابط المستندات في التصدير تحتاج صلاحية وصول إلى الخدمة، ولا تحل محل تنزيل الملفات وحفظها محليًا. يتحمل المكتب مسؤولية حفظ النسخ التي يصدّرها أو ينزّلها أو يطبعها وحمايتها من الفقد أو الإفصاح بعد خروجها من المنصة، وتنسيق التصدير قبل انتهاء مدة الوصول المتفق عليها.

في الحدود التي يجيزها النظام، لا تتحمل بجير المسؤولية أو التعويض عن فقد البيانات أو تلفها أو تعذر استعادتها، بما في ذلك خسارة نسخة لم يحتفظ بها المكتب بصورة مستقلة. ولا تقدم ضمانًا لاستعادة كل ملف أو تعديل في كل ظرف. لا يسري هذا الاستبعاد على الحالات والحقوق التي لا يجوز استبعاد المسؤولية عنها، والمبيّنة في بند حدود المسؤولية.

تُبذل العناية المعقولة لحماية البيانات وتشغيل النسخ الاحتياطية والاستعادة بحسب الترتيبات المتفق عليها. وعند وقوع حادث تُقيّم الواقعة وتُتخذ إجراءات الاحتواء والاستعادة الممكنة والإبلاغ الواجب. تحدد أي مدد استعادة أو نقاط نسخ أو مستويات توافر ملزمة في اتفاق خاص. التزام المكتب بحفظ نسخه لا يُسقط التزامات بجير النظامية الواجبة.

6.التوافر والصيانة والخدمات الخارجية

قد تتوقف الخدمة كليًا أو جزئيًا للصيانة أو التحديث أو العطل أو الحماية الأمنية. تُبذل جهود معقولة لتقليل الأثر والإشعار بالأعمال المخططة حيثما أمكن. لا يُضمن تشغيل بلا انقطاع ما لم يُتفق على مستوى خدمة محدد.

تخضع خدمات الدفع والرسائل والبريد والربط وغيرها لإعداداتها وتوافر مزوديها. لا يُعد كل عطل لدى طرف ثالث قوة قاهرة تلقائيًا، وتُقيّم مسؤولية كل طرف وواجباته بحسب سبب الواقعة والعقد والنظام.

7.القوة القاهرة والظروف الخارجة عن السيطرة

إذا وقع حدث خارج عن السيطرة المعقولة لا يمكن توقعه أو دفع أثره وفق المعيار النظامي، وكان سببًا مباشرًا لتعذر تنفيذ التزام، تُطبق عليه أحكام القوة القاهرة والأنظمة ذات الصلة بقدر أثره ومدته. وقد تشمل الوقائع الكوارث والاضطرابات العامة والأوامر الملزمة والانقطاعات العامة متى تحققت الشروط في الواقعة نفسها.

على الطرف المتأثر الإخطار خلال مدة معقولة متى أمكن، وبذل الجهد للحد من الأثر واستئناف التنفيذ. لا يشمل ذلك إخلالًا سابقًا أو تقصيرًا يقع في نطاق السيطرة، ولا يسقط التزامات حماية البيانات والإبلاغ الواجبة نظامًا.

إذا طال التعذر أو تعذر استمرار الخدمة، تُعالج آثار التعليق أو الإنهاء والحقوق المالية والتصدير وفق النظام والعقد وطبيعة الأثر. لا يُفترض إعفاء شامل أو سقوط حقوق بمجرد وصف الواقعة بالقوة القاهرة.

8.حدود المسؤولية والتعويض

في الحدود التي يجيزها النظام، يُقصر التعويض التعاقدي على الضرر المباشر المثبت المرتبط سببيًا بالإخلال، ولا يشمل الأرباح المتوقعة أو الأضرار غير المباشرة بالقدر الذي يجوز الاتفاق عليه. ويُرجع إلى عقد الاشتراك في أي حد مالي خاص مقبول بين الطرفين.

لا يسري استبعاد أو تحديد للمسؤولية على الغش أو الخطأ الجسيم أو المسؤولية عن الفعل الضار أو أي مسؤولية أو حق لا يجيز النظام استبعاده أو تحديده، بما في ذلك الحقوق الواجبة في حماية البيانات. يخضع تقدير المسؤولية والتعويض للجهة المختصة.

لا تُحمّل المنصة تبعة قرار مهني أو استخدام غير مشروع أو بيانات خاطئة من المستخدم إلا بقدر ما يثبت من إخلال منسوب إليها. ويُراعى أثر مساهمة كل طرف في الضرر وفق النظام.

9.التعليق والإنهاء والتصدير

يمكن تعليق الوصول بالقدر اللازم لمواجهة خطر أمني أو استخدام مخالف أو التزام نظامي أو إخلال تعاقدي، مع الإشعار وإتاحة المعالجة حيثما أمكن وبحسب خطورة الحالة.

تنظم وثائق الاشتراك نهاية الخدمة وإتاحة التصدير ومدد الاحتفاظ. يجب تنسيق طلبات النسخ والتصدير قبل انتهاء المدة المتفق عليها؛ ولا يُعد التعليق أو الإنهاء تصريحًا بإتلاف بيانات يجب حفظها نظامًا أو حجب حق مقرر.

10.الملكية الفكرية والتعديلات

تبقى حقوق المكتب في محتواه وحقوق بجير في المنصة والعلامة والمواد الخاصة بها لأصحابها. لا يمنح الاشتراك حق نسخ المنصة أو إعادة بيعها خارج ما يُتفق عليه.

تُعلن التغييرات الجوهرية وتُراعى متطلبات الإشعار والقبول بحسب العقد والنظام، ولا تسري التعديلات بأثر رجعي على حق مكتسب. إذا تعذر نفاذ حكم، تبقى بقية الأحكام نافذة بالقدر المشروع.

11.النظام المطبق وتسوية النزاع

تخضع العلاقة للأنظمة النافذة في المملكة العربية السعودية. يُطلب أولًا التواصل لتوضيح الشكوى ومحاولة تسويتها، دون حرمان أي طرف من اللجوء إلى الجهة القضائية أو الرقابية المختصة أو اشتراط تنازل عن حق نظامي.

للدعم والإخطارات المتعلقة بالخدمة: Aziz@zos1.com، والهاتف 0539999856. تحدد اتفاقية الاشتراك بيانات الإخطار الرسمية عند اختلافها.